قرار توطين مهن إدارة المشاريع في القطاع الخاص
في ظل توجه المملكة نحو رفع كفاءة إدارة المشاريع وتعزيز استدامتها، لم يعد تمكين الكفاءات الوطنية في هذا المجال خيارًا تنظيميًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية تدعم جودة التنفيذ وتحقق مستهدفات رؤية 2030. لذلك أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (141749) بتاريخ 11/09/1444هـ، الذي يقضي بتوطين مهن إدارة المشاريع على مرحلتين بنسبة 35% كمرحلة أولى و40% كمرحلة ثانية.
ومن هنا يأتي دور خبير التوطين للاستشارات كشريك استراتيجي للمنشآت، حيث يساعدها على تحليل هيكل الوظائف، ومراجعة نسب السعودة الفعلية، واحتساب الفجوة بدقة، ثم وضع خطة إحلال واضحة تضمن الامتثال دون التأثير على سير المشاريع.
المهن المستهدفة بالتوطين
يشمل القرار المهن المصنفة ضمن مهن إدارة المشاريع وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، ومن أبرزها:
- مدير إدارة مشاريع
- أخصائي إدارة مشاريع
- مهندس إدارة مشاريع
- مدير اتصالات
- مدير هندسة اتصالات
وبالتالي يجب على كل منشأة يعمل لديها 3 موظفين فأكثر في هذه المهن أن تلتزم بالنسبة المحددة.
النسب الملزمة للتوطين
ينفذ القرار على مرحلتين:
المرحلة الأولى:
توطين بنسبة 35% من إجمالي العاملين في مهن إدارة المشاريع داخل المنشأة.
المرحلة الثانية:
توطين بنسبة 40% من إجمالي العاملين في نفس المهن.
وبالتالي يجب على المنشأة إعادة احتساب النسبة مع كل تعيين أو استقالة.
نطاق سريان القرار
يسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص في السوق السعودي التي يعمل لديها 3 موظفين فأكثر في المهن المستهدفة.
كما يطبق على مستوى الكيان، وليس على مستوى الفرع فقط.
وفي حال وجود قرارات توطين أخرى تستهدف نفس المهنة بنسب مختلفة، تطبق النسبة الأعلى.
الحد الأدنى للأجر للاحتساب
يشترط لاحتساب الموظف السعودي ضمن نسبة التوطين:
- ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 6,000 ريال سعودي.
- وبالتالي إذا سجلت المنشأة أجرًا أقل من هذا الحد، فلن يُحتسب الموظف ضمن نسبة التوطين.
آلية احتساب نسبة التوطين
تحتسب النسبة وفق المعادلة التالية:
عدد السعوديين في مهن إدارة المشاريع
÷
إجمالي عدد العاملين في نفس المهن
× 100
مثال تطبيقي:
إذا كان لدى المنشأة:
- 22 موظفًا في مهن إدارة المشاريع
- 2 منهم سعوديون
ولتطبيق نسبة 35%:
22 × 35% = 7.7
يتم التقريب إلى 8 موظفين سعوديين
وبالتالي تحتاج المنشأة إلى رفع عدد السعوديين من 2 إلى 8، أي تعيين 6 سعوديين إضافيين أو استبدال العدد المطلوب.
فترة السماح وتواريخ التطبيق
منحت الوزارة فترتي سماح لكل مرحلة:
- المرحلة الأولى (35%) – مهلة 9 أشهر من تاريخ صدور القرار
- المرحلة الثانية (40%) – مهلة 21 شهرًا من تاريخ صدور القرار
وبعد انتهاء كل مرحلة، تبدأ الوزارة بتطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
آلية تنفيذ العقوبات
في حال عدم الالتزام بالنسبة المطلوبة، أو إسناد مهام المهن الموطنة إلى غير سعودي تحت مسمى مختلف، تطبق الوزارة العقوبات النظامية المنصوص عليها في القرارات الوزارية ذات الصلة.
وقد تشمل الإجراءات:
- إيقاف خدمات الوزارة الإلكترونية
- تطبيق مخالفات توظيف غير سعودي في مهنة مقصورة
- إيقاف بعض الخدمات المرتبطة بالمنشأة
وبالتالي لا يحمي تغيير المسمى الوظيفي المنشأة إذا كانت طبيعة العمل مخالفة.
الأسئلة الشائعة
هل يُطبق القرار بالتوازي مع نطاقات؟
نعم، يطبق القرار بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات.
هل يطبق القرار على المسمى فقط أم العمل الفعلي؟
يطبق على المسمى المهني والعمل الفعلي معًا.
هل يمكن تعديل النسبة مستقبلًا؟
تراجع الوزارة نسب التوطين دوريًا بناءً على احتياجات سوق العمل وأعداد الخريجين.
كيف تتابع الوزارة الالتزام؟
يتابع النظام الالتزام آليًا من خلال بيانات التأمينات الاجتماعية وربط المسميات المهنية.
هل يمكن الاستفادة من خدمات الوزارة خلال فترة السماح؟
نعم، يمكن الاستفادة من برامج الدعم حتى قبل اكتمال تحقيق النسبة.
الخاتمة
يمثل قرار توطين مهن إدارة المشاريع خطوة استراتيجية لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع في القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية في وظائف محورية تؤثر مباشرة في نجاح الأعمال. ولذلك فإن الالتزام المبكر لا يحمي المنشأة من العقوبات فقط، بل يعزز استقرارها المؤسسي ويرفع تنافسيتها في السوق.
ومن هنا، ننصح كل منشأة بمراجعة عدد موظفي إدارة المشاريع فورًا، واحتساب الفجوة بدقة، وضبط الأجور المسجلة في التأمينات، والاستفادة من برامج الدعم قبل انتهاء فترات السماح.
المصدر: الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن إدارة المشاريع في القطاع الخاص لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
لزيارة موقعنا https://tawteen.sa/
تابعنا على انستجرام
