قرار توطين مهنة المشتريات

قرار توطين مهنة المشتريات

الصادر بالقرار الوزاري رقم (77050) بتاريخ 30/11/2025م

يهدف هذا المقال إلى توضيح تفاصيل قرار التوطين، بما يشمل نسب التوطين المفروضة، ونطاق التطبيق، وآلية احتساب النسب، والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام، والإجابة عن أبرز الاستفسارات المتعلقة بالقرار.

الشروط العامة لقرار التوطين

1. النسبة المفروضة

يطبق القرار بنسبة توطين قدرها 70% على المنشآت المستهدفة التي يعمل بها ثلاثة عمال فأكثر في مهن المشتريات. ويتم احتساب نسبة التوطين على مستوى الكيان.

2. المهن المستهدفة

يطبق القرار على المهن المحددة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، ومنها على سبيل المثال:

• مدير مشتريات

• أخصائي مشتريات

• مندوب مشتريات

• أخصائي مناقصات

• مدير عقود

• أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة

• مدير خدمات لوجستية

• أخصائي تجارة إلكترونية

• مدير مستودع

• أمين مستودع

• أخصائي مستودعات

• أخصائي أبحاث أسواق

3. سريان القرار

يسري القرار على منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي ينطبق عليها شرط عدد العاملين المحدد.
بالإضافة إلى ذلك في حال صدور قرارات أخرى سابقة أو لاحقة تتضمن نسب توطين مختلفة لنفس المهن، أيضًا يتم تطبيق النسبة الأعلى.

 آلية احتساب نسب التوطين

عند تطبيق القرار، يُراعى ما يلي:

1. يطبق القرار فقط على العاملين في المهن المستهدفة المحددة في الجدول.

2. عند احتساب نسبة التوطين، يتم تقريب الناتج إلى أقرب عدد صحيح:

   • إذا كان الجزء العشري أقل من 0.49 يتم التقريب إلى الصفر.

   • إذا كان 0.5 فأكثر يتم التقريب إلى العدد الأعلى.

مثال توضيحي

• إجمالي العاملين في المنشأة: 500

• إجمالي العاملين في المهن المستهدفة: 70

• إجمالي السعوديين في المهن المستهدفة: 20

النسبة المطلوبة
70 × 70% = 49 سعوديًا

المطلوب من المنشأة:
49 (المطلوب) – 20 (الحالي) = 29 موظفًا سعوديًا إضافيًا في المهن المستهدفة.

فترة السماح

• تاريخ صدور القرار: 30/11/2025م

• نهاية فترة السماح: 31/05/2026م

وبعد انتهاء هذه الفترة، تطبق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية

علاوة على ذلك في حال عدم التزام المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو إسناد مهام المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى ذلك يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك تطبق العقوبات وفقًا لجداول المخالفات المعتمدة بالقرارات الوزارية ذات العلاقة، بالإضافة إلى ذلك مراعاة أي تعديلات لاحقة تطرأ عليها.

الأسئلة الشائعة

هل يطبق القرار بالتوازي مع برنامج نطاقات؟

نعم، يطبق القرار على مستوى الكيان، وتطبق العقوبات بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، بالإضافة إلى ذلك لا يؤثر نطاق المنشأة على احتساب نسبة التوطين لمهن المشتريات.

هل يطبق القرار على المسمى الوظيفي أم على العمل الفعلي؟

يطبق القرار على المسمى المهني والعمل الفعلي للعامل.

هل يتعارض القرار مع قرارات التوطين في المناطق؟

لا، يتكامل القرار مع القرارات الأخرى، علاوة على ذلك في حال وجود اختلاف في النسب يتم تطبيق النسبة الأعلى.

هل يمكن تعديل نسبة التوطين مستقبلاً؟

تراجع الوزارة نسب التوطين بشكل دوري وفق معطيات سوق العمل، كذلك قد يتم تعديلها عند الحاجة بما يحقق مستهدفات التوطين وخفض معدل البطالة.

المصدر: الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن المشتريات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

طلب خدمة من هنا

لزيارة موقعنا https://tawteen.sa/

تابعنا على انستجرام

لطلب حجز استشارة اضغط هنا