قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية
في إطار دعم سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية، تعمل خبير التوطين للاستشارات على مساعدة المنشآت العقارية على فهم وتطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقرار الوزاري رقم 212535 بتاريخ 24/11/1442هـ.
وفي البداية لأن كثيرًا من أصحاب الشركات العقارية يحتاجون شرحًا عمليًا واضحًا، قمنا بإعادة صياغة الدليل كاملًا في شكل أسئلة شائعة مبسطة. بهذه الطريقة ستتعرف بسهولة على نسبة التوطين المطلوبة، المهن العقارية المستهدفة، طريقة احتساب النسبة، تاريخ التطبيق، والعقوبات في حال عدم الالتزام. وبذلك تستطيع منشأتك تطبيق القرار بثقة وتجنب المخالفات.
ما هو قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية؟
قرار توطين المهن العقارية هو تنظيم حكومي يلزم المنشآت العاملة في القطاع العقاري بتوظيف نسبة محددة من السعوديين في مجموعة من المهن والأنشطة العقارية.
ويهدف القرار إلى رفع مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العقار وتعزيز الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ما الأنشطة العقارية التي يشملها القرار؟
يشمل القرار عددًا من الأنشطة العقارية المهمة داخل السوق، ومن أبرزها:
- شراء وبيع الأراضي والعقارات
- إدارة وتأجير العقارات السكنية
- إدارة وتأجير العقارات غير السكنية
- أنشطة الوسطاء والسماسرة العقاريين
- إدارة العقارات مقابل عمولة
- جمعيات اتحاد الملاك للعقارات المشتركة
وبالتالي فإن أي منشأة تعمل في هذه الأنشطة تصبح ملزمة بتطبيق القرار.
ما نسبة التوطين المطلوبة في القطاع العقاري؟
يلزم القرار المنشآت العقارية بتطبيق نسبة توطين لا تقل عن 70٪ من إجمالي عدد العاملين في الأنشطة العقارية المستهدفة.
كما يشترط وجود موظف سعودي واحد على الأقل في المنشأة كحد أدنى حتى لو كان عدد الموظفين قليلًا.
ما المهن العقارية المقصورة على السعوديين؟
حدد القرار مجموعة من المهن العقارية التي يجب أن يعمل فيها السعوديون فقط بنسبة 100٪، ومن أبرزها:
1- مهن الوساطة العقارية
- وسيط عقاري
- وسيط بيع وتأجير عقارات
- سمسار أراضٍ وعقارات
- كاتب تسجيل أراضٍ وعقارات
- مسوق عقاري
- مدير اتحاد ملاك
2- مهن البناء المستدام
- مهندس مستدام معتمد
- مهندس مقيم معتمد
- مهندس فاحص جودة
- فاحص مبانٍ جاهزة
3- مهن التحكيم العقاري
- محكم عقاري
- مصلح عقاري
وبالتالي تصبح هذه الوظائف مقصورة بالكامل على المواطنين السعوديين.
كيف يتم احتساب نسبة التوطين عمليًا؟
تُحسب نسبة التوطين في القطاع العقاري وفق الخطوات التالية:
-
تحديد إجمالي عدد الموظفين في الأنشطة العقارية المستهدفة.
-
ضرب العدد في 70٪ لمعرفة عدد السعوديين المطلوب توظيفهم.
-
تقريب الناتج لأقرب رقم صحيح.
قاعدة التقريب:
- أقل من 0.49 يقرب إلى صفر
- 0.50 فأكثر يقرب إلى 1
مثال توضيحي:
إذا كان لدى المنشأة 20 موظفًا في الأنشطة العقارية:
20 × 70٪ = 14
وبالتالي يجب أن يكون 14 موظفًا سعوديين على الأقل.
متى بدأ تطبيق قرار التوطين العقاري؟
نُشر القرار الوزاري بتاريخ 24/11/1442هـ، كما منحت الوزارة المنشآت فترة سماح مدتها 90 يومًا قبل بدء التطبيق الفعلي للقرار.
وبعد انتهاء فترة السماح تبدأ الجهات المختصة في تطبيق العقوبات على المنشآت غير الملتزمة.
هل يشمل القرار كل مناطق المملكة؟
نعم، يطبق القرار على جميع مناطق المملكة العربية السعودية وليس فقط المدن الكبرى.
ما العقوبات عند عدم الالتزام بالقرار؟
إذا لم تلتزم المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة أو أسندت مهنة موطنة لغير سعودي، فإن الوزارة تطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
ومن أبرز هذه الإجراءات:
- تسجيل مخالفة تشغيل غير السعوديين في مهن مقصورة
- فرض غرامات مالية
- اتخاذ إجراءات نظامية وفق جدول المخالفات المعتمد
كما أن تغيير المسمى الوظيفي لا يعفي المنشأة من المخالفة إذا كان العمل الفعلي ضمن المهن الموطنة.
هل يشمل القرار تطوير المشاريع العقارية؟
لا. القرار لا يشمل أنشطة تطوير المشاريع العقارية المرتبطة بالبناء والتشييد، لأنها تصنف ضمن قطاع الإنشاءات وليس ضمن الأنشطة العقارية المستهدفة بالتوطين.
هل يشمل القرار خدمات إدارة المرافق؟
لا يشمل القرار أنشطة تشغيل وإدارة المرافق أو الصيانة، لأن هذه الأنشطة تصنف ضمن قطاع التشغيل والصيانة وليس ضمن الوساطة أو الإدارة العقارية.
الخاتمة
في النهاية، لا تنظر إلى قرار توطين المهن العقارية باعتباره التزامًا رقابيًا فقط، بل اعتبره فرصة لتنظيم منشأتك العقارية ورفع جودة خدماتك في السوق.
وكلما بدأت مبكرًا في مراجعة المسميات الوظيفية واحتساب نسبة التوطين وتصحيح أوضاع الموظفين، تمكنت من تجنب المخالفات وتحقيق استقرار أكبر في فريق عملك.
المصدر: الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن العقارية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
