قرار توطين المهن الهندسية
يشهد سوق العمل السعودي تحولًا نوعيًا في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في القطاعات الحيوية. في البداية يأتي قرار توطين المهن الهندسية كخطوة استراتيجية تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المهندسين السعوديين في المشاريع الكبرى، ونقل المعرفة، أيضًا تحقيق الاستدامة المهنية داخل القطاع الهندسي. وفي هذا الإطار، يبرز دور خبير التوطين للاستشارات كمرجع متخصص يقدّم حلولًا عملية للمنشآت لفهم اشتراطات التوطين، وآليات الامتثال، وكيفية إدارة التحول بكفاءة واحترافية. فالتوطين لم يعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبح فرصة لتعزيز التنافسية وبناء قاعدة هندسية وطنية قوية.
نسبة التوطين المفروضة
- تم تحديد نسبة توطين المهن الهندسية بـ 30%
- وتُطبق النسبة على مستوى الكيان بالكامل.
نطاق سريان القرار
- يسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 موظفين فأكثر في المهن الهندسية المستهدفة.
- وفي حال صدور قرارات أخرى لاحقًا لنفس المهن بنسب مختلفة، يتم تطبيق النسبة الأعلى.
الحد الأدنى للأجور للاحتساب
- يشترط لاحتساب المهندس السعودي ضمن نسبة التوطين ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 8,000 ريال سعودي
- ولا يُحتسب أي مهندس سعودي يتقاضى أجرًا أقل من ذلك ضمن نسبة التوطين.
شرط الاعتماد المهني
- يجب أن يكون المهندس حاصلًا على اعتماد مهني ساري من الهيئة السعودية للمهندسين.
- ولا يتم احتساب غير المعتمدين ضمن نسبة التوطين.
المهن الهندسية المستهدفة
يشمل القرار هذه المهن:
- مهندس مدني
- مهندس معماري
- مهندس ميكانيكي
- مهندس كهربائي
- مهندس إنتاج
- مهندس كيميائي
- مهندس صناعي
- مهندس إلكترونيات
- مهندس بيئي
- مهندس طيران
- مهندس طرق
- مهندس جسور
- مهندس نفط وغاز
- مهندس طاقة
- مهندس نووي
- مهندس جودة وتحكم
- مهندس بحث وتطوير
- وغيرها من التخصصات المدرجة رسميًا.
بالإضافة إلى ذلك يتم تطبيق القرار على جميع المسميات الواردة في الجدول الرسمي فقط.
آلية احتساب نسبة التوطين
- يتم احتساب نسبة التوطين وفق المعادلة التالية:
- عدد المهندسين السعوديين ÷ إجمالي عدد المهندسين × 100
مثال توضيحي:
إذا كان إجمالي عدد المهندسين في المنشأة = 51 مهندسًا
وعدد السعوديين = 4 مهندسين
النسبة المطلوبة = 30%
51 × 30% = 15.3
يتم التقريب إلى 15 مهندسًا سعوديًا كحد أدنى مطلوب.
وبالتالي يتوجب على المنشأة رفع عدد المهندسين السعوديين إلى 15 خلال فترة السماح لتحقيق الامتثال.
تاريخ التطبيق وفترة السماح
-
تاريخ صدور القرار: 31/12/2025م
-
بدء التطبيق: 30/06/2026م
-
فترة السماح: 6 أشهر
علاوة على ذلك خلال هذه الفترة يمكن للمنشآت ترتيب أوضاعها دون تطبيق العقوبات.
آلية تنفيذ العقوبات
في حال عدم الالتزام بنسبة التوطين، أو إسناد مهام المهن الموطنة إلى غير السعوديين بشكل مباشر أو غير مباشر، يتم تطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في القرارات الوزارية ذات العلاقة.
الأسئلة الشائعة
هل يُطبق قرار توطين المهن الهندسية بالتوازي مع برنامج نطاقات؟
نعم، يتم تطبيق قرار توطين المهن الهندسية بشكل مستقل وعلى مستوى الكيان بالكامل.
ولا يؤثر نطاق المنشأة في برنامج نطاقات على احتساب نسبة التوطين الخاصة بالمهن الهندسية.
كما تُطبق العقوبات النظامية عند عدم الالتزام بغض النظر عن نطاق المنشأة.
هل يُطبق القرار على المسمى الوظيفي فقط أم على طبيعة العمل الفعلية؟
يتم تطبيق القرار على المسمى المهني المسجل، وكذلك على طبيعة العمل الفعلية التي يؤديها الموظف. وبالتالي لا يُعتد بتغيير المسمى الوظيفي فقط إذا كانت طبيعة العمل الفعلية تدخل ضمن المهن الهندسية المشمولة بالقرار.
هل يتعارض قرار توطين المهن الهندسية مع قرارات التوطين في المناطق؟
لا يوجد تعارض بين القرار وأي قرارات توطين أخرى. وفي حال وجود اختلاف في نسب التوطين بين القرارات، يتم تطبيق النسبة الأعلى تحقيقًا لمتطلبات الامتثال.
هل يمكن تعديل نسبة التوطين مستقبلًا؟
تخضع نسب التوطين للمراجعة الدورية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما يتوافق مع متغيرات سوق العمل، وأعداد الخريجين، واحتياجات القطاع الخاص. وعليه، قد يتم تعديل النسبة مستقبلًا وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
هل يُشترط حصول المهندس على اعتماد مهني لاحتسابه ضمن النسبة؟
نعم، يشترط أن يكون المهندس حاصلًا على عضوية سارية من الهيئة السعودية للمهندسين. ولا يتم احتساب غير المعتمدين ضمن نسبة التوطين.
ما هو الحد الأدنى للأجر لاحتساب المهندس السعودي ضمن نسبة التوطين؟
يشترط ألا يقل الأجر الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 8,000 ريال سعودي. ولا يتم احتساب أي مهندس سعودي يقل راتبه عن هذا الحد ضمن نسبة التوطين.
خاتمة
في النهاية إن قرار توطين المهن الهندسية لا يمثل إجراءً تنظيميًا فحسب، بل يعد استثمارًا طويل الأمد في رأس المال البشري الوطني. فمن خلال تمكين المهندسين السعوديين، ورفع مستوى التأهيل والتدريب، تتعزز جودة المشاريع وتزداد موثوقية القطاع الهندسي ككل. علاوة على ذلك مع التخطيط السليم والدعم الاستشاري المتخصص، تستطيع المنشآت تحويل متطلبات التوطين إلى ميزة تنافسية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، أيضًا تدعم مسيرة الاقتصاد الوطني نحو مستقبل أكثر كفاءة وابتكارًا.
المصدر: الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الهندسية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
