قرار توطين المهن القانونية
في إطار دعم سوق العمل السعودي وتمكين الكفاءات الوطنية، تعمل خبير التوطين للاستشارات على مساعدة المنشآت القانونية والشركات في فهم وتطبيق قرار توطين المهن القانونية الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقرار الوزاري رقم 212607 بتاريخ 24/11/1442هـ.
وفي البداية، لأن كثيرًا من أصحاب المنشآت القانونية يحتاجون شرحًا واضحًا ومبسطًا، فقد قمنا بإعادة صياغة الدليل كاملًا في شكل أسئلة شائعة تساعدك على فهم القرار بسرعة. كذلك ستتعرف على نسبة التوطين، المهن المستهدفة، طريقة الاحتساب، برامج الدعم، والعقوبات المحتملة. وبهذه الطريقة يمكنك تطبيق القرار بثقة وتجنب المخالفات.
ما هو قرار توطين المهن القانونية؟
قرار توطين المهن القانونية هو تنظيم حكومي يلزم منشآت القطاع الخاص في المملكة بتوظيف نسبة محددة من المواطنين السعوديين في الوظائف القانونية.
وتهدف الوزارة من خلال هذا القرار إلى رفع مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل القانوني، بالإضافة إلى تنظيم القطاع وخلق فرص وظيفية مستدامة لخريجي التخصصات القانونية.
ما نسبة التوطين المطلوبة في المهن القانونية؟
تفرض الوزارة نسبة توطين تبلغ 70٪ من إجمالي العاملين في المهن القانونية داخل المنشأة.
وبالتالي يجب أن تكون غالبية الوظائف القانونية في المنشأة مشغولة بمواطنين سعوديين. ويأتي هذا القرار ضمن توجه المملكة لتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية في القطاعات المهنية المتخصصة.
ما المنشآت التي يشملها القرار؟
يشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص التي تمارس أعمالًا قانونية داخل المملكة.
وعلى سبيل المثال يشمل القرار:
- الشركات القانونية ومكاتب المحاماة
- الشركات التي تضم إدارات قانونية داخلية
- المنشآت التي توظف مختصين في الشؤون القانونية أو العقود
كما أن القرار يطبق على مستوى الكيان بالكامل وليس على الفرع فقط.
ما المهن القانونية المستهدفة بالتوطين؟
يشمل القرار مجموعة من الوظائف القانونية التي حددتها وزارة الموارد البشرية وفق التصنيف المهني السعودي، ومن أبرزها:
- مدير الشؤون القانونية
- أخصائي قانوني
- أخصائي عقود
- سكرتير قانوني
وبالتالي يجب أن تلتزم المنشآت بتوطين هذه الوظائف وفق النسبة المحددة في القرار.
كيف يتم احتساب نسبة التوطين عمليًا؟
تحتسب نسبة التوطين بطريقة واضحة وبسيطة. أولًا يتم تحديد إجمالي العاملين في المهن القانونية داخل المنشأة، ثم يتم ضرب العدد في نسبة التوطين وهي 70٪.
بعد ذلك يتم تقريب الناتج إلى أقرب عدد صحيح.
مثال توضيحي
إذا كان لدى المنشأة 8 موظفين في المهن القانونية:
8 × 70٪ = 5.6
بعد التقريب يصبح المطلوب 6 موظفين سعوديين في المهن القانونية.
وفي هذه الحالة إذا كان لدى المنشأة 5 سعوديين فقط، فيجب عليها استبدال موظف وافد بموظف سعودي لتحقيق النسبة المطلوبة.
هل يوجد حد أدنى للأجور لاحتساب التوطين؟
نعم، وضعت الوزارة شرطًا مهمًا لاحتساب الموظف السعودي ضمن نسبة التوطين.
يجب ألا يقل الأجر الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5,500 ريال سعودي.
أما إذا كان الأجر أقل من ذلك، فلن تحتسب الوزارة الموظف ضمن نسبة التوطين في المهن القانونية.
هل يوجد دعم حكومي لتوظيف السعوديين في المهن القانونية؟
نعم، تقدم الوزارة حزمة من برامج الدعم لمساعدة المنشآت على توظيف الكفاءات الوطنية.
ومن أهم هذه البرامج:
- دعم عمليات البحث والاستقطاب للموظفين المناسبين
- دعم التدريب والتأهيل المهني
- دعم الاستقرار الوظيفي للموظفين الجدد
- أولوية الاستفادة من برامج التوطين الحكومية
وبالتالي يمكن للمنشآت تحقيق الامتثال للقرار دون تحمل أعباء كبيرة.
هل يطبق القرار بالتوازي مع برنامج نطاقات؟
نعم، يطبق قرار توطين المهن القانونية بشكل مستقل عن نطاق المنشأة في برنامج نطاقات.
بمعنى آخر، حتى لو كانت المنشأة في النطاق الأخضر أو الممتاز، يجب عليها أيضًا تحقيق نسبة التوطين المحددة في الوظائف القانونية.
هل يطبق القرار على المسمى الوظيفي أم العمل الفعلي؟
يطبق القرار على المسمى المهني المعتمد في التصنيف المهني السعودي، كما أنه يراعي طبيعة العمل الفعلي للموظف داخل المنشأة.
وبالتالي يجب أن تتطابق المهام الوظيفية مع المسمى القانوني المسجل.
ماذا يحدث عند عدم الالتزام بنسبة التوطين؟
إذا لم تحقق المنشأة نسبة التوطين المطلوبة، أو أسندت وظيفة قانونية إلى غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإن الوزارة تطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
وقد تشمل الإجراءات:
- فرض غرامات مالية
- إيقاف بعض خدمات الوزارة
- تعليق أو عدم تجديد رخص العمل
ولذلك من الأفضل معالجة الوضع مبكرًا قبل بدء تطبيق العقوبات.
الخاتمة
في النهاية، لا تنظر إلى قرار توطين المهن القانونية باعتباره مجرد التزام تنظيمي. بل اعتبره فرصة لتنظيم هيكل منشأتك القانونية وتطوير فريق عملك بالكفاءات الوطنية المؤهلة.
وكلما بدأت مبكرًا في مراجعة المسميات الوظيفية، واحتساب نسبة التوطين، وتصحيح أوضاع الموظفين، تمكنت من تجنب الغرامات وتحقيق استقرار أكبر في عملك.
المصدر: الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن القانونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
