قرار توطين مهن العلاج الطبيعي
انطلاقًا من مستهدفات تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات العلاجية المقدمة في مختلف مناطق المملكة، صدر القرار الوزاري رقم (51270) بتاريخ 13/04/1446هـ بشأن توطين مهن العلاج الطبيعي بنسبة 80% على مستوى الكيان. تابع خبير التوطين للاستشارات لمعرفة التفاصيل.
ويأتي هذا القرار، من جهة، دعمًا لاستقرار سوق العمل الصحي، ومن جهة أخرى تنظيمًا لممارسة المهنة وفق اشتراطات مهنية واضحة تشمل الاعتماد المهني والحد الأدنى للأجور. كما أنه يراعي التدرج في التطبيق عبر مرحلتين، بما يمنح المنشآت فترة كافية لتصحيح أوضاعها وتحقيق النسبة المستهدفة.
النسبة المفروضة
بموجب القرار، تم فرض نسبة توطين قدرها:
- 80% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة وذلك على مستوى الكيان.
- وبناءً عليه، فإن كل منشأة ملزمة بتحقيق هذه النسبة ضمن مهن العلاج الطبيعي المحددة.
نطاق سريان القرار
يسري القرار على جميع المنشآت الصحية في القطاع الخاص العاملة في سوق العمل السعودي، والتي يعمل لديها عامل واحد فأكثر في مهن العلاج الطبيعي المحددة.
كما يتم احتساب نسبة التوطين على مستوى الكيان.
وفي حال صدور قرارات لاحقة أو سابقة بنسب مختلفة للمهنة ذاتها، يتم – تبعًا لذلك – تطبيق النسبة الأعلى بما يتوافق مع مستجدات سوق العمل واحتياجاته.
الحد الأدنى للأجور للاحتساب
علاوة على ما سبق، يُشترط لاحتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية (الأجر الخاضع للاشتراك) عن:
- 7,000 ريال سعودي للأخصائي (بكالوريوس).
- 5,000 ريال سعودي للفني (دبلوم).
وبالتالي، فإن أي أجر أقل من هذه الحدود لا يُحتسب ضمن نسبة التوطين.
الاعتماد المهني
وفي ضوء نظام مزاولة المهن الصحية، شرط حصول العامل في مهن العلاج الطبيعي على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وعليه، لا يتم احتساب غير المعتمدين مهنيًا ضمن نسبة التوطين المفروضة.
المهن المستهدفة
يشمل القرار المهن المصنفة ضمن مهن العلاج الطبيعي وفق التصنيف المعتمد، وهي:
- أخصائي علاج طبيعي
- فني علاج طبيعي
وبناءً عليه، فإن احتساب نسبة التوطين يقتصر على هذه المهن تحديدًا.
آلية احتساب نسبة التوطين
يتم احتساب نسبة التوطين وفق المعادلة التالية:
(إجمالي عدد العاملين في مهن العلاج الطبيعي × 80%)
ويتم تقريب الناتج لأقرب عدد صحيح، بحيث تم تقريب الرقم (0.5) فأكثر إلى (1).
مثال توضيحي
إذا كان إجمالي عدد العاملين في مهن العلاج الطبيعي داخل منشأة ما 15 عاملًا:
15 × 80% = 12
وعليه، يجب أن يكون عدد السعوديين 12 عاملًا.
فإذا كان عدد السعوديين الحالي 2 فقط، وعدد غير السعوديين 13، فإنه يتعين على المنشأة – تبعًا لذلك – استبدال 10 عاملين غير سعوديين للوصول إلى العدد المطلوب خلال فترة السماح.
وفي حال إضافة موظفين سعوديين جدد بدلًا من الاستبدال، إعادة الاحتساب للوصول إلى النسبة المفروضة.
تاريخ تطبيق القرار وفترة السماح
يتم تطبيق القرار على مرحلتين على النحو الآتي:
المرحلة الأولى
تبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار، أي في 19/10/1446هـ.
ويتم تطبيقه على جميع منشآت المدن الرئيسية والمنشآت الكبيرة والعملاقة في باقي المناطق (وفق تصنيف نطاقات وحسب الموقع الفعلي).
المرحلة الثانية
تبدأ بعد 12 شهرًا من تاريخ إصدار القرار، أي في 25/04/1447هـ.
ويتم تطبيقه على جميع المنشآت في كافة المناطق.
ويقصد بالمدن الرئيسية:
الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.
فترة السماح
هي الفترة بين تاريخ صدور القرار وبدء تطبيقه، ويمكن خلالها للمنشأة العمل على تصحيح أوضاعها للوصول إلى نسبة التوطين المطلوبة.
العقوبات والإجراءات النظامية
في حال عدم الالتزام بنسبة التوطين، أو إسناد مهام المهن الموطنة لغير سعودي – سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة – تُطبق العقوبات المنصوص عليها في:
- القرار الوزاري رقم 75913 بتاريخ 19/05/1445هـ، مع مراعاة أي تعديلات لاحقة.
الأسئلة الشائعة
1) هل يُطبق القرار بالتوازي مع برنامج نطاقات؟
نعم، يتم تطبيق قرار توطين مهن العلاج الطبيعي على مستوى الكيان، كما تُطبق العقوبات المنصوص عليها نظامًا، بغض النظر عن نطاق المنشأة في برنامج نطاقات.
2) هل يُطبق القرار على المسمى المهني فقط أم على طبيعة العمل الفعلية؟
يتم تطبيق القرار على المسمى المهني والعمل الفعلي للعامل معًا.
3) هل يمكن تعديل نسبة التوطين مستقبلًا؟
تتم مراجعة نسب التوطين دوريًا وفق متغيرات سوق العمل، وفي حال وجود أي تعديل يتم الإعلان عنه رسميًا.
4) هل يمكن الاستفادة من خدمات الوزارة خلال فترة السماح؟
نعم، يمكن للمنشآت الاستفادة من خدمات الوزارة خلال فترة السماح حتى وإن لم تتحقق النسبة المطلوبة بعد.
خاتمة
إن توطين مهن العلاج الطبيعي ليس التزامًا تنظيميًا فحسب، بل هي خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع الصحي ورفع مستوى الممارسة المهنية. فمن خلال اشتراط الاعتماد المهني، وربط الاحتساب بالحد الأدنى للأجور، يتم ضمان جودة الكوادر واستدامة الأداء.
وعليه، فإن المبادرة المبكرة بمراجعة الهيكل الوظيفي، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المهنية، وضبط بيانات الأجور المسجلة، تمثل خطوات أساسية لتجنب المخالفات وضمان الالتزام قبل انتهاء فترة السماح.
المصدر: الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن العلاج الطبيعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
