قرار توطين مهن الأشعة
في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – بالشراكة مع وزارة الصحة – قرارًا يقضي بتوطين مهن الأشعة في منشآت القطاع الصحي الخاص. ويأتي هذا القرار انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تمكين أبناء وبنات الوطن، ورفع جودة الأداء في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي.
ويهدف القرار إلى رفع نسبة التوطين في مهن الأشعة إلى 65% على مستوى الكيان، مع مراعاة واقع السوق وأعداد الخريجين والتخصصات المرتبطة بالمجال. لذلك أعد خبير التوطين للاستشارات هذا الدليل لتوضيح الضوابط والشروط وآلية الاحتساب، إضافة إلى بيان برامج الدعم والإجراءات النظامية المرتبطة بالتنفيذ.
نطاق سريان القرار
يسري القرار على جميع منشآت القطاع الصحي الخاص التي يعمل لديها موظف واحد فأكثر في مهن الأشعة المحددة. ويتم احتساب النسبة على مستوى الكيان، وليس على مستوى الفرع الواحد.
وفي حال صدور قرارات لاحقة تستهدف نفس المهن بنسب مختلفة، يُطبق القرار الأعلى نسبة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
الحد الأدنى للأجور لاحتساب السعودي
يشترط لاحتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين أن لا يقل أجره المسجل في التأمينات الاجتماعية عن:
- 7000 ريال سعودي للأخصائي (بكالوريوس)
- 5000 ريال سعودي للفني (دبلوم)
ولا يُحتسب أي سعودي يقل أجره عن هذه الحدود ضمن نسبة التوطين.
شرط الاعتماد المهني
يجب أن يحصل العامل في مهن الأشعة على اعتماد مهني ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. كما لا تُحتسب العمالة غير المعتمدة ضمن نسبة التوطين، حتى لو كانت سعودية.
المهن المستهدفة
يشمل القرار المهن التالية:
- فني أشعة
- أخصائي تقنية إشعاعية
- فني أشعة علاجية
- أخصائي وقاية إشعاعية
- فني تصوير قلب
- فني قسطرة قلب
- فني تخطيط قلب
آلية احتساب نسبة التوطين
تُحسب نسبة التوطين بضرب إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في نسبة 65%، ثم يُقرّب الناتج إلى أقرب عدد صحيح.
مثال:
إذا كان لدى المنشأة 15 عاملًا في مهن الأشعة:
15 × 65% = 9.75
يُقرّب الناتج إلى 10
وبالتالي يجب أن يكون لديها 10 سعوديين على الأقل في مهن الأشعة.
وإذا لم تحقق المنشأة العدد المطلوب، فعليها إما توظيف سعوديين جدد أو إحلال العمالة الوافدة تدريجيًا خلال فترة السماح.
فترة السماح والتنفيذ
تبدأ فترة السماح من تاريخ نشر القرار وتستمر لمدة ستة أشهر. وخلال هذه الفترة يمكن للمنشآت تصحيح أوضاعها دون التعرض للعقوبات.
وبعد انتهاء المهلة، تبدأ الوزارة في تطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
الإجراءات والعقوبات
في حال عدم التزام المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو في حال إسناد المهن المستهدفة إلى غير سعوديين بطرق مباشرة أو غير مباشرة، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
ولا يؤثر نطاق المنشأة في برنامج نطاقات على احتساب نسبة التوطين في هذا القرار، حيث يتم تطبيق القرار بشكل مستقل.
الأسئلة الشائعة
هل يتم تطبيق قرار توطين مهن الأشعة بالتوازي مع برنامج نطاقات؟
نعم، تم تطبيق القرار بشكل مستقل عن نطاق المنشأة في برنامج نطاقات. وبالتالي، حتى لو كانت المنشأة في النطاق الأخضر، فإنها تظل مطالبة بتحقيق نسبة 65% في مهن الأشعة وفقًا لما نص عليه القرار.
هل يتم تطبيق القرار على المسمى الوظيفي فقط أم على طبيعة العمل الفعلية؟
يتم تطبيق القرار على المسمى الوظيفي المسجل، وكذلك على طبيعة العمل الفعلية التي يؤديها الموظف. لذلك يجب أن تتطابق المهنة المسجلة مع العمل الحقيقي داخل المنشأة.
هل يمكن تعديل نسبة التوطين مستقبلًا؟
تراجع الوزارة نسب التوطين بشكل دوري بناءً على تطورات سوق العمل وأعداد الخريجين واحتياجات القطاع. وبالتالي قد يتم تعديل النسبة مستقبلًا وفقًا للمعطيات الاقتصادية والتنظيمية.
هل يُحتسب العامل السعودي إذا كان أجره أقل من الحد الأدنى المحدد؟
لا، لا يتم احتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين إذا كان أجره المسجل في التأمينات أقل من الحد الأدنى المعتمد (7000 ريال للأخصائي، و5000 ريال للفني).
هل يُحتسب العامل غير المعتمد مهنيًا ضمن نسبة التوطين؟
لا، يشترط حصول العامل في مهن الأشعة على اعتماد مهني ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإلا فلن يتم احتسابه ضمن النسبة المطلوبة.
ماذا يحدث بعد انتهاء فترة السماح؟
بعد انتهاء فترة السماح، تبدأ الوزارة في تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات على المنشآت غير الملتزمة بنسبة التوطين المحددة.
هل يمكن الاستفادة من برامج الدعم خلال فترة السماح؟
نعم، يمكن للمنشآت الاستفادة من برامج الدعم والتوظيف والتدريب المقدمة من منظومة الموارد البشرية خلال فترة السماح وحتى بعدها.
الخاتمة
يمثل قرار توطين مهن الأشعة خطوة استراتيجية نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتمكين الكفاءات الوطنية في تخصص حيوي ودقيق. ومن هنا، فإن الالتزام المبكر بالقرار لا يحمي المنشأة من العقوبات فحسب، بل يمنحها أيضًا ميزة تنافسية، ويعزز صورتها كمؤسسة داعمة للكفاءات الوطنية.
المصدر: الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن الأشعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
لزيارة موقعنا https://tawteen.sa/
تابعنا على انستجرام
