قرار توطين المهن الإدارية المساندة (ترجمة – سكرتارية – أمناء المخزون – إدخال بيانات)
في إطار تمكين الكفاءات الوطنية ورفع جودة الأداء الإداري في القطاع الخاص، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (52764) بتاريخ 11/03/1443هـ بشأن توطين المهن الإدارية المساندة
ويستهدف القرار مهن:
الترجمة، السكرتارية، أمناء المخزون، وإدخال البيانات، وذلك لتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في الوظائف الإدارية داخل مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ومن هنا يأتي دور خبير التوطين للاستشارات كشريك استراتيجي للمنشآت، حيث يساعدها على حصر الوظائف المصنفة ضمن المهن المستهدفة، واحتساب نسبة التوطين على مستوى المجموعة الوظيفية كاملة، وضبط الأجور المسجلة في التأمينات قبل بدء تطبيق العقوبات.
نسب التوطين المفروضة
قصر القرار العمل في المهن المستهدفة على السعوديين بنسبة 100% كما ورد من الدليل
وبالتالي لا يجوز للمنشأة توظيف غير سعودي في أي من هذه المهن، سواء بشكل مباشر أو تحت مسمى مختلف.
المهن المستهدفة بالتوطين
أوضح الدليل في الصفحة (6) المهن المصنفة وفق التصنيف المهني المعتمد ، وتشمل:
1- مهن الترجمة
- مترجم
- مترجم فوري
- أخصائي لغات
2- مهن السكرتارية
- سكرتير
- سكرتير وكاتب اختزال
- سكرتير تنفيذي
3- مهن أمناء المخزون
- أمين مخزن
4- مهن إدخال البيانات
- كاتب إدخال بيانات
وتحتسب نسبة التوطين على مستوى المجموعة الوظيفية كاملة وليس لكل مسمى على حدة.
نطاق سريان القرار
يسري القرار على:
- جميع منشآت القطاع الخاص في السوق السعودي
- أي منشأة يعمل لديها موظف واحد أو أكثر في المهن المستهدفة
- جميع الأنشطة الاقتصادية التي تزاول هذه الوظائف
وفي حال وجود قرارات توطين أخرى لنفس المهن بنسب مختلفة، تطبق النسبة الأعلى.
الحد الأدنى للأجر للاحتساب
حتى يُحتسب الموظف السعودي ضمن نسبة التوطين، يشترط أن لا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5,000 ريال سعودي
وبالتالي إذا سجلت المنشأة أجرًا أقل من هذا الحد، فلن يُحتسب الموظف ضمن نسبة التوطين حتى لو كان سعوديًا.
تاريخ التطبيق وفترة السماح
- تاريخ نشر القرار: 18/03/1443هـ
- مدة السماح: 180 يومًا
- تاريخ بدء التطبيق: 07/10/1443هـ
وخلال فترة السماح يمكن للمنشأة تصحيح أوضاعها دون فرض عقوبات، أما بعد انتهاء المهلة فتبدأ الوزارة بتطبيق الإجراءات النظامية فورًا.
آلية تنفيذ العقوبات
في حال عدم الالتزام بنسبة التوطين، أو إسناد مهام المهن الموطنة إلى غير سعودي تحت أي مسمى وظيفي، تطبق الوزارة العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/09/1440هـ
وقد تشمل الإجراءات:
1- إيقاف نقل الخدمات
2- إيقاف تغيير المهنة
3- إيقاف إصدار أو تجديد رخص العمل
4- إيقاف الاستقدام
وبالتالي لا يحمي تغيير المسمى الوظيفي المنشأة إذا كانت طبيعة العمل تدخل ضمن المهن الموطنة.
الأسئلة الشائعة
هل يطبق القرار في جميع مناطق المملكة؟
نعم، يطبق في جميع المناطق.
هل يطبق على التصنيف فقط أم النشاط الفعلي؟
يطبق على مسمى التصنيف الوطني والنشاط الفعلي للمنشأة معًا.
هل يجب أن تكون العقود بدوام كامل؟
لا، يمكن أن تكون بدوام كامل أو جزئي أو مرن، وفق الضوابط المحددة.
ماذا يحدث عند عدم الالتزام؟
يتم إيقاف عدد من خدمات الوزارة وتطبيق العقوبات النظامية.
الخاتمة
يمثل قرار توطين المهن الإدارية المساندة خطوة تنظيمية مهمة تعزز جودة الأداء الإداري داخل منشآت القطاع الخاص، وتوفر فرصًا وظيفية مستقرة للكفاءات الوطنية.
لذلك فإن الالتزام المبكر لا يحمي المنشأة من العقوبات فقط، بل يرفع كفاءتها التشغيلية ويعزز استقرارها المؤسسي.
ومن هنا ننصح كل منشأة بمراجعة المسميات الوظيفية فورًا، وضبط الأجور المسجلة في التأمينات، والتأكد من توافق العقود مع الاشتراطات النظامية قبل أي جولة رقابية.
المصدر: الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الإدارية المساندة – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
طلب خدمة من هنا
لزيارة موقعنا https://tawteen.sa/
تابعنا على انستجرام
لطلب حجز استشارة اضغط هنا
