تطبيق توطين مهن المشتريات بنسبة 70٪ في منشآت القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70٪ داخل منشآت القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من 31 مايو 2026، على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المشمولة بالقرار، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويشمل القرار 12 مهنة، هي: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
وقد بدأت الفرق الرقابية التابعة للوزارة متابعة التزام المنشآت المستهدفة بتطبيق النسب المحددة. والتحقق من توطين المهن المشمولة، بما يسهم في توفير فرص وظيفية مناسبة للكوادر الوطنية، وتعزيز استقرارهم داخل بيئة العمل.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة. وذلك لضمان تحقيق مستهدفات التوطين ورفع كفاءة سوق العمل.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة مشاركتها في مختلف القطاعات. بما يواكب احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، خاصة في قطاع المشتريات وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
