المقالات

تعويض الموظف المفصول من أكثر الموضوعات التي تحتاج إلى دقة داخل إدارة الموارد البشرية. فبعض أصحاب العمل يعتقدون أن الفصل يعني انتهاء جميع حقوق الموظف. وفي المقابل، يعتقد بعض الموظفين أن أي فصل يساوي تعويضًا كبيرًا. والحقيقة أن نظام العمل السعودي يفرق بين حالات كثيرة. قد يستحق الموظف تعويضًا إذا…

تعد المادة 80 والمادة 77 من أكثر مواد نظام العمل السعودي بحثًا عند الحديث عن فصل الموظف. والسبب واضح. فالمادة 80 ترتبط بالفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في حالات محددة. أما المادة 77 فترتبط بالتعويض عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع. لكن الخلط بين المادتين يسبب مشاكل كبيرة…

تعد إدارة ملفات الموظفين من أهم أساسيات الموارد البشرية في أي منشأة. ومع ذلك، تتعامل معها بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأنها مجرد أرشيف ورقي أو مجلد إلكتروني لا يحتاج إلى متابعة. وهذا خطأ شائع؛ لأن ملف الموظف هو الدليل العملي على صحة العلاقة التعاقدية، وانتظام الأجور، وسلامة الإجراءات، والتزام المنشأة…

باقي 180 يومًا فقط على انتهاء إعفاء المنشآت الصغيرة تدخل المنشآت والشركات الصغيرة مرحلة مهمة خلال الفترة القادمة، مع اقتراب انتهاء مدة الإعفاء من المقابل المالي لرخص العمل، حيث يتبقى نحو 180 يومًا فقط قبل انتهاء المهلة الحالية، ما لم يصدر تمديد أو تحديث رسمي جديد. وبعد انتهاء الإعفاء، ستُعامل…

يمثل إنذار الموظف خطوة مهمة داخل إدارة الموارد البشرية. فهو ليس مجرد ورقة تحفظ في ملف الموظف. بل هو إجراء تنظيمي يساعد المنشأة على تصحيح السلوك قبل الوصول إلى عقوبات أكبر. لذلك تبحث كثير من المنشآت عن إجابة واضحة لسؤال مهم: هل يحق للموظف رفض التوقيع على الإنذار؟ وهل يبطل…

تعد عودة الموظف المفصول من الموضوعات التي تثير أسئلة كثيرة داخل المنشآت. فقد يرى الموظف أن قرار الفصل غير عادل. وقد ترى المنشأة أن لديها سببًا مشروعًا لإنهاء العلاقة. وبين الموقفين تظهر أهمية التوثيق، والتحقيق، وتطبيق نظام العمل السعودي بطريقة صحيحة. ليس كل فصل يؤدي إلى عودة الموظف. كما أن…

تعاطي المخدرات داخل بيئة العمل من أخطر الموضوعات التي تواجه المنشآت. فهو لا يؤثر على الموظف وحده. بل قد يهدد سلامة الزملاء، ويؤثر على الإنتاجية، ويعرض المنشأة لمخاطر قانونية وتشغيلية. لذلك تتساءل كثير من الشركات: هل يتم فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات في السعودية؟ الإجابة تحتاج إلى دقة. فثبوت…

الامتثال في الموارد البشرية ليس مصطلحًا قانونيًا بعيدًا عن العمل اليومي. بل هو نظام عملي يحمي المنشأة من المخالفات، ويحفظ حقوق الموظفين، ويجعل القرارات الإدارية أكثر وضوحًا. وكلما كانت المنشأة أكثر تنظيمًا في العقود والملفات والأجور والإجازات، قلت احتمالات الوقوع في الأخطاء. تتعرض بعض المنشآت لمشكلات لأنها لا تراجع ملفاتها…